چون ميان اين دو رابطهء علّى و معلولى وجود دارد و بر حسب فرض اگر اين دو قضيه دو امر وجودى بودند تعلق سبب و مسببى بين آنها حاكم بود ، انتقال از يك محال به محال ديگر صحيح است . اما اين‌كه شخص جدلى به جاى استنتاج فوق ( امتناع بُعد غيرمتناهى ) به نتيجه‌اى كه نقيض نتيجه‌اى است كه حكيم به آن مىرسد و به محال ديگرى نايل مىشود ( يعنى امتناع بُعد متناهى ) كه هيچ رابطهء عِلّى و معلولى ميان آن و محال قبل وجود ندارد ، اين كار غلط و ناصحيح است ؛ زيرا از يك محال نمىتوان به هر محال ديگر رسيد ، بلكه از محالى به محال ديگر مىتوان رسيد كه ميان آن دو رابطهء سبب و مسببى وجود داشته باشد . بنابراين ، ادعاى حكيم كه از يك محال به محال ديگرى كه بين آن دو ، استلزام و تعلق سبب و مسببى هست مىرسد صحيح و ادعاى جدلى كه از يك محال ذاتى به يك محال واهى ، منتقل مىشود غلط مىباشد . « 1 » و « 2 » معناى عدم امكان تعقل ممتنع بالذات متن فان قيل : الممتنع بالذات ليس إلّا . . . علميّة ممكنة موجودة بالحمل الشائع . ترجمه اگر سؤال شود كه ممتنع بالذات چيزى جز آنچه كه عقل آن را فرض مىكند و از آن به امتناع خبر مىدهد ، نيست . پس چرا مىگوييم كه ما قدرت بر تعقل ممتنع بالذات نداريم .

--> ( 1 ) . آقاى مصباح در تعليقهء خود مىنويسد : ولتوضيح المطلب نأتى بمثال آخر : فكما لايستلزم حماريّة الانسان صاهليّته بل انما يستلزم هذا المحال محالًا لو فرض وجودهما كان بينهما علاقة سببيّة كاستلزام حماريّة الانسان ناهقيّته . فلانصل من احد المحالين و هو حماريّة الانسان الى أى محالٍ آخر و أن لم‌يكن بينهما علاقة سببيّة كصاهليّته بل نَصِل منه الى ناهقيّته اذ لو فُرِضَ وجود المحال الاول يستلزم منه ، وجود المحال الثّانى ولا يستلزم حماريّة الانسان صاهليّته . اين مثال اگر چه صحيح است لكن دور از فهم و واقعيت بوده مثال مناسبى براى بحث نيست چون اساساً مبتنى بر فرض است ( 2 ) . براى آگاهى بيشتر به تعليقات آية اللَّه حسن زاده آملى بر اسفار ، ج 1 ، ص 373 ، مراجعه شود